مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت کلی و مطلق با واردات خودرو ندارد
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۸۳۶۴۳
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، در روزهای اخیر مطالب و سوالاتی مبتنی بر مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع با واردات خودروی کار کرده در مصوبه بودجه سال ۱۴۰۲ و نیز شبهاتی تکراری و پاسخ داده شده درباره جایگاه قانونی این هیئت در فضای مجازی منتشر شده است که از جمله آن، سوالات برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۱- بر خلاف آنچه که مکرراً از سوی برخی اشخاص و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده است، مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت کلی و مطلق با واردات خودرو ندارد. گواه این امر، تأیید مصوبه ساماندهی صنعت خودرو توسط مجمع در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ است که طی آن واردات انواع خودرو با لحاظ مصلحت کشور و مردم، مجاز دانسته شده است.
۲- در مصوبه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور نیز واردات انواع مختلفی از خودرو و ماشین آلات نظیر آمبولانس و ماشین آلات و تجهیزات راهسازی و راهداری پیش بینی شده بود که مغایر با سیاستهای کلی تشخیص داده نشد و مورد تأیید هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، قرار گرفت.
۳- مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص واردات خودروهای کارکرده که شامل انواع کشندهها، کامیون، اتوبوس، مینی بوس، ون و سواری، در هیئت عالی نظارت مورد بررسی قرار گرفت و صرفاً واردات خودروهای کارکرده «سواری» به دلیل مغایرت با بندهایی از سیاستهای کلی «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی»، سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» و همچنین سیاستهای کلی «برنامه هفتم» با مخالفت هیئت عالی نظارت مواجه شد که مجلس محترم شورای اسلامی، مصوبه خود را با حذف خودروهای «سواری» از فهرست خودروهای کارکرده وارداتی، اصلاح نمود. شایان ذکر است این مغایرت در کنار ۳۱ مغایرت دیگر بودجه ۱۴۰۲ با سیاستهای کلی، به شورای نگهبان منعکس شده بود، مجلس محترم ۱۹ مغایرت را اصلاح و بر ۱۳ مورد از مصوبات خود اصرار کرد که در قالب موضوع اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان، در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ به صحن مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد و در جلسات فوق العاده مجمع، مورد بحث و تصمیم گیری واقع شد.
در ضمن خاطر نشان میسازد: مصوبات هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی، با رأی اکثریت اعضا هیئت صورت میگیرد و در مصوبه مربوط به واردات خودروهای سواری کارکرده، اکثر قریب به اتفاق اعضا هیئت بدان رأی دادند.
لازم به ذکر است، هجمه و اتهامات غیر اخلاقی نظیر تهمت ارتباط اعضای هیئت عالی نظارت مجمع با مافیای خودرو! از سوی برخی نمایندگان مجلس و رسانهها، آسیبهایی را برای تعامل فعال و برادرانه میان ارکان نظام و ایجاد تشویش و نگرانی در افکار عمومی جامعه، ایجاد میکند و دوری از این فضا و پاسخ مستدل به سوالات، راهبرد مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت واردات خودرو شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام هیئت عالی نظارت سیاست های کلی شورای اسلامی واردات خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۸۳۶۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر مهم برای حقوق بگیران؛ آییننامه دستمزد ۱۴۰۳ در هیئت دولت تصویب شد
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه اولین نشست هفتگی هیئت دولت در سال ۱۴۰۳ در جمع خبرنگاران گفت: امسال همه دولت تکلیف سنگینی دارند و رشد همزمان تولید و مشارکت مردمی در اقتصاد نیازمند برنامهریزی و اسنجام همه دولت دارد.
وی افزود: سازمان برنامه و بودجه با توجه به نقش محوری که دارد جلسات را بلافاصله پس از سخنرانی رهبر انقلاب آغاز کرده و در حال نگارش برنامه اجرایی است تا سهم تمامی دستگاههای اجرایی از جمله زیربنایی، خدماتی و سایر دستگاههای اجرایی در تحقق این حکم برای سال جدید مشخص شود.
منظور در ادامه درباره بار مالی بودجه و خلق نقدینگی و اختلاف بین مجلس و دولت گفت: ما در مرحله رسیدگی بودجه در مجلس اختلاف نظرهایی داشتیم ولی نهایتاً آنچه ابلاغ شد متن مورد توافق دولت و مجلس است و آنچه که هماکنون به صورت قانون بودجه ۱۴۰۳ ابلاغ شد نظرات دولت را به شکل حداکثری تامین کرده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: امروز آیین نامه مهم بودجه ۱۴۰۳ یعنی حقوق و دستمزد در هیئت دولت تصویب شد. بودجهای که دولت ارائه کرده فاقد کسری بودجه و قابل اجرا است و کسری بودجه پنهان عملا در قانون بودجه ۱۴۰۳ وجود ندارد و مطمئن هستیم که این قانون امسال بسیار راحتتر از سالهای گذشته اجرایی خواهد شد.
وی درباره نظر سازمان برنامه بودجه برای واردات خودرو گفت: موضوعات هر کدام دو بعد دارد یکی بعد اجرای قانون و بعد دیگر نظرات کارشناسی. بعضاً ممکن است بنده یا هر کدام از اعضای دولت در یک همایش نظرات شخصی خود را بیان کنیم اما همه دولت خود را ملزم به اجرای قانون میدانند. بر همین اساس در مورد واردات خودرو دولت بر اساس قانون عمل کرده و هم در حوزه ثبت سفارش خودرو و هم تامین ارز برای واردات خودرو بر اساس مصوبه دولت کارها در حال انجام است که گزارش خودروهای وارد شده و خودروهایی که هماکنون در مرحله واردات هستند طبیعتا توسط همکاران ما در وزارت صمت به رسانهها اعلام میشود.